توضيحات مهمة: وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري في حديثها لموقع يمن ديلي نيوز، بشأن قانون الصحافة والاعلام:
«إن دور منظمة صدى ليس صياغة مشروع القانون، وإنما تقدم دعم مادي وتقني للفرق التي تقوم وزارة الشؤون القانونية بتشكيلها.»
«وشددت على أن إعداد القانون يتم من قبل وزارة الشؤون القانونية، وليس منظمة “صدى” أو أي منظمة أخرى. موضحة أن دور المجتمع المدني يتمثل أحياناً في تقديم توصيات وملاحظات.»
«وأوضحت أن مشروع القانون الذي يتم تناوله حالياً ليس قانون الصحافة، لأن هناك قانوناً قديماً للصحافة، وإنما يتعلق بإجراء تعديلات على قانون الصحافة وحرية المطبوعات الموجود سابقاً، والذي سبق أن قُدمت مسودة تعديله في نهاية عامي 2012 و2013 إلى البرلمان تقريباً، ثم توقف.»
«وأشارت إلى أن المسودة السابقة بحوزة الوزارة، وتجري عملية مراجعتها من قبل لجنة شُكلت من وزارة الشؤون القانونية، بحضور وزارة الإعلام وممثلين عن الصحفيين وقطاعات من القطاعات العاملة في القطاع الصحفي.»
«وأضافت: بعد ذلك سيتم عرض المشروع على المنظمات والنقابات العاملة في قطاع حرية المعلومات والعمل الصحفي والعمل الإعلامي وحرية التعبير، ومن ثم سيتم تقديمه إلى مجلس الوزراء، الذي يتولى عملية رفعه وتقديمه إلى البرلمان، ليخضع بعد ذلك للمراجعة والمصادقة.»
«وشددت على أن الجهة المعنية بصياغة هذا القانون هي وزارة الشؤون القانونية، مع التأكيد على إشراك الجهات ذات العلاقة، وبالذات وزارة الإعلام وهيئاتها المرتبطة بها، سواء الصحف أو القنوات أو غيرها.»
«وقالت إن الوزارة تسلمت المسودة السابقة من عدة جهات داخلية، وجهات دولية أيضاً، ولذلك فإن اللجنة مرتبطة بالوزارة مباشرة، وتمت الاستعانة بمنظمات مجتمع مدني لديها خبرة واهتمام بهذا القانون.»
#قانون_الصحافة
#منظمة_صدى
#PressLaw
#SADA