تعبّر المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لما يتعرض له الإعلامي طه المعمري، مالك شركة "يمن ديجيتال ميديا"، من استهداف ممنهج واعتداء على حقوقه الإنسانية والمهنية.
وتشدد المنظمة على أن الحكم الجائر الصادر بحقه في سبتمبر 2024، والذي قضى بإعدامه ومصادرة كافة أمواله وممتلكاته، يمثل ذروة التوظيف السياسي للقضاء في صنعاء وشرعنةً لعمليات النهب التي طالت استثماراته الإعلامية منذ سنوات تحت لافتة "الحارس القضائي".
إن المنظمة وهي تتابع تفاصيل هذه الانتهاكات التي شملت السطو على معدات تقنية بقيمة تجاوزت المليوني دولار، واحتلال مسكنه وعقاراته الخاصة دون أي مسوغ قانوني، تؤكد أن هذه الإجراءات تضرب عرض الحائط بكل المواثيق الدولية، لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وتشدد (صدى) على أن حرمان المعمري من حقه الأصيل في الدفاع ورفض استئنافه، يثبت بطلان هذه المحاكمات الصورية التي تستهدف ترهيب الكوادر الإعلامية وتجريف البيئة الاستثمارية في البلاد.
وعليه، تعلن المنظمة تضامنها الكامل مع الزميل المعمري، وتدعو نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين وكافة المنظمات الأممية إلى التدخل العاجل لوقف هذا التغول على الحقوق الخاصة والضغط لإلغاء أحكام الإعدام السياسية.
كما تحذر المنظمة أي جهات أو أفراد من التورط في شراء أو استغلال ممتلكات المعمري المنهوبة، مؤكدة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأنها ستدعم كافة الجهود لملاحقة المتورطين في هذه الانتهاكات أمام المحافل الدولية لضمان العدالة والإنصاف.
صادر عن المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)
20 أبريل 2026